الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا طفيفًا وسط تحديات التضخم وضغوط المعيشة

 سجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. ويأتي هذا النمو ضمن توقعات الخبراء، مشيرين إلى أن الاقتصاد لم يتراجع كما كان متوقعًا في ظل التحديات الهيكلية الراهنة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس توسعًا محدودًا في النشاط الاقتصادي، رغم استمرار بعض القطاعات في مواجهة تباطؤ أو ركود جزئي.

ويواجه الاقتصاد البريطاني عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وضغوط تكاليف المعيشة على الأسر والشركات، ما يثقل كاهل النمو المستدام. كما أن بعض القطاعات مثل الصناعة والخدمات سجلت ثباتًا أو نموًا ضئيلًا خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم هذه الضغوط، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في تصنيفها العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مما قد يدعم بعض آفاق النمو في المستقبل.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن النمو المسجل، رغم كونه طفيفًا، يعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود في ظل ظروف مالية وضغوط معيشية متزايدة، مع التأكيد على أن التعافي الكامل يتطلب استمرار الإصلاحات ودعم الاستثمارات.